در هر دو نوع مستقلات و غير مستقلات عقلى ، تنها راه دستيابى به احكام شرع ، راه ملازمه است و اگر ملازمه پذيرفته نشود ، عقل به عنوان مرجعى مستقل براى استنباط حكم شرعى ، پذيرفته نخواهد شد ، چنان كه اخباريان و برخى اصوليان بدان قائل‌اند ؛ 29 ليكن مشهور ميان اصوليان ثبوت اين ملازمه است . 30 بنابر قول به ثبوت ملازمه ، مستقل عقلىاى كه حكم شرعى از آن به دست مىآيد بر حسب ظاهر تنها در يك مورد است و آن حسن و قبح عقلى يا تحسين و تقبيح عقلى است ؛ بدين معنا كه عقل هرگاه حسن يا قبح عملى را درك كند ، به دليل ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع ، آن عمل نزد شارع نيز حَسَن يا قبيح خواهد بود ( - - ) حسن و قبح عقلى ) . بنابر قول به ثبوت ملازمه ، چنانچه در مورد حكم عقل ، حكمى از جانب شارع صادر شود ، مانند آيهء شريفهء « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ » 31 - در حالى كه عقل به حسن اطاعت از خدا و رسولش حكم مىكند - بحث و اختلافى ميان اصوليان وجود دارد كه آيا اين نوع امر شارع مولوى است ؛ يعنى شارع به عنوان مولا چنين امرى را صادر كرده است يا امر ارشادى مىباشد ؛ يعنى امر در راستاى ارشاد به حكم عقل صادر شده است ، به اين عنوان كه شارع خود از عقلا است ؟ بنابر ديدگاه نخست ، امر تأسيسى و بنابر نظر دوم تأكيدى خواهد بود . 32 براى غير مستقلات عقلى كه عقل به كمك حكم شرعى از راه ملازمه به نتيجه دست مىيابد ، موارد متعددى شمرده شده است كه در اصول دربارهء آنها بحثهاى مفصلى انجام شده و محل اختلاف قرار گرفته است كه به اختصار به مهم‌ترين آنها اشاره مىشود . 1 . مسئله اجزاء : مراد از آن اين است كه هرگاه دو امر ؛ يكى اوّلى واقعى و ديگرى ثانوى اضطرارى و يا ظاهرى وجود داشته باشد و مكلّف در حال اضطرار يا جهل ، امر ثانوى را امتثال كند و سپس اضطرار يا جهل بر طرف شود ، آيا امتثال امر ثانوى از امتثال امر اوّلى كفايت مىكند يا نه ؟